وأكد المدير العام خلال الاجتماع على خطورة هذه الظاهرة لما لها من آثار سلبية على العمل الإنساني، مؤكداً ضرورة الحفاظ على ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين منها، دون تلاعب أو استغلال. 
وشدد العطيشي على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية والمبادرات الإغاثية لضبط أي حالات بيع غير قانوني للمساعدات، مشيراً إلى توجيهات السلطة المحلية في المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات. 
حضر الاجتماع كلاً من الاساتذة مازن سالم بن غوث مدير الدائرة القانونية بالإدارة المحلية وأيمن حيتر مسئول مركز شحير. 
كما تم مناقشة الإجراءات والخطوات اللازمة للتصدي للظاهرة، بما في ذلك تفعيل الرقابة الميدانية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي حول خطورة التلاعب بالمساعدات الإنسانية. 
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على وضع خطة تنفيذية عاجلة للحد من الظاهرة ومراقبة عمليات التوزيع وضبط المخالفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.